على إثر المداخلة التي قدّمها النائب البرلماني خالي ممدو جالو تحت قبة البرلمان، والمتضمنة سؤالًا موجّهًا إلى وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة، بخصوص ما اعتبره عدم استقبال المكلفة بالشؤون القنصلية بالسفارة الموريتانية في بروكسل لبعض أفراد الجالية، واستقبالها لما وصفه بـ«بعض الأشخاص»، يهمّ المكتب العام للجالية الموريتانية في بلجيكا أن يقدّم للرأي العام هذا التوضيح، حرصًا على الحقيقة واحترامًا لمبدأ الشفافية.
إن المكتب العام للجالية الموريتانية في بلجيكا هو مكتبٌ منتخب بطريقة ديمقراطية وشفافة، يمثل مختلف الأقاليم البلجيكية، وقد جرت العملية الانتخابية وفق مسار واضح ومعلن، شمل التحضير المسبق، وتشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وانتهى بانتخاب مكتب تنفيذي يضم ممثلين عن جميع الأقاليم والمقاطعات والبلديات البلجيكية، إضافة إلى شخصيات موريتانية وازنة ومشهود لها بالحضور والكفاءة.
وقد حظي هذا المكتب، برئاسة السيدة مام كمب، باستقبال رسمي من طرف السفارة الموريتانية في بروكسل، حيث تم تسليم محضر العملية الانتخابية واللائحة الكاملة لأعضاء المكتب التنفيذي، وهو ما تم توثيقه وتناقلته مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في حينه.
وعليه، فقد تفاجأ المكتب التنفيذي بما ورد في مداخلة النائب البرلماني، لما تضمنته من معطيات لا تعكس الواقع، ولا تنسجم مع الوقائع الموثقة، وهو ما استدعى إصدار هذا البيان توضيحًا للرأي العام وتصحيحًا للمعلومات المتداولة.
وإذ يعبّر المكتب التنفيذي عن احترامه للمؤسسة التشريعية ولدور النواب في الرقابة والمتابعة، فإنه يدين ويستنكر في الوقت ذاته ما ورد في مداخلة النائب خالي ممدو جالو من توصيف غير دقيق، ويدعوه، بكل تقدير، إلى تحرّي الدقة وجمع المعلومات من مصادرها داخل الجالية الموريتانية في بلجيكا، قبل الإدلاء بتصريحات أو مواقف من شأنها إثارة اللبس أو الإساءة إلى إطارٍ جامع يضم مختلف مكونات الجالية دون إقصاء أو تمييز.
كما يطالب المكتب التنفيذي النائب المذكور بتقديم اعتذارٍ صريح عمّا ورد في مداخلته، صونًا للحقيقة، واحترامًا للجالية الموريتانية المقيمة في بلجيكا ولمؤسساتها المنتخبة.
ويؤكد المكتب، في الختام، أن المكتب العام للجالية الموريتانية في بلجيكا سيظل إطارًا جامعًا، مفتوحًا أمام جميع الموريتانيين، عاملًا في كنف القانون، ومتمسكًا بثوابت الدولة الموريتانية ووحدتها الوطنية، بعيدًا عن كل أشكال التشويش أو التوظيف غير المسؤول.
المكتب التنفيذي بروكسل بتاريخ 19/01/2026
